شروط وأحكام الاستخدام

مرحبًا بكم في KAKSBC!
باستخدامكم موقعنا الإلكتروني (https://kaksbc.sa/)، فإنكم توافقون على الالتزام بشروط الاستخدام التالية. إذا لم توافقوا على هذه الشروط، يرجى الامتناع عن استخدام خدماتنا.

1. القبول والشروط

بتصفحكم الموقع، تؤكدون أن عمركم 18 عامًا أو أكثر، أو أنكم تحصلون على موافقة ولي الأمر. كما توافقون على الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.

2. إنشاء الحساب

يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات لرفع المستندات والوصول إلى خدماتنا. أنتم توافقون على تقديم معلومات دقيقة وحديثة وكاملة أثناء التسجيل، وتحديثها عند الضرورة.

3. مسؤوليات المستخدم

أنتم مسؤولون عن الحفاظ على سرية معلومات حسابكم، بما في ذلك كلمة المرور. توافقون على إبلاغنا فورًا عن أي استخدام غير مصرح به للحساب. لا تتحمل KAKSBC أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن إهمالكم في حماية معلومات الحساب.

4. رفع المستندات

عند رفع المستندات، تظلون المالكين الأصليين للمحتوى. مع ذلك، فإن الرفع يعني منح KAKSBC ترخيصًا غير حصري وخاليًا من الرسوم لاستخدام المستندات وتوزيعها فقط لأغراض تقديم خدماتنا.

5. الممارسات المحظورة

يتعهد المستخدم بعدم:

  • رفع محتوى غير قانوني أو ضار أو ينتهك حقوق الآخرين.

  • القيام بأي نشاط قد يعطل أو يضر بالخدمات.

  • استخدام وسائل آلية للوصول إلى الخدمات دون إذن كتابي منا.

6. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع (نصوص، رسومات، شعارات، برمجيات) مملوكة لـ KAKSBC أو مرخصيها، ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. يُحظر نسخ المحتوى أو توزيعه أو إنشاء أعمال مشتقة دون موافقة خطية مسبقة.

7. إخلاء المسؤولية

تقدم الخدمات “كما هي” دون ضمانات. لا تضمن KAKSBC أن الموقع سيعمل دون انقطاع أو أخطاء، ولن نكون مسؤولين عن أي أضرار ناتجة عن استخدام الخدمات.

8. تحديد المسؤولية

في الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لن تتحمل KAKSBC أي أضرار غير مباشرة أو عرضية ناشئة عن استخدام الخدمات.

9. تعديل الشروط

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. يستمر سريان التعديلات فور نشرها، ويمثل استخدامكم المستخدم للموقع قبولكم بالشروط المحدثة.

10. معلومات الاتصال

للاستفسارات أو الشكاوى حول هذه الشروط، يرجى التواصل عبر:

  • البريد الإلكترونيinfo@kaksbc.com

  • الهاتف: 966508884024+

  • العنوان: جدة، شارع الملك عبدالله، المملكة العربية السعودية

11. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة العربية السعودية وتفسر وفقًا لها.